ردت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على تصريحات وزير العدل ولد بيه التي قال فيها إن ملف العشرية يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي. وإن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية
بيان هيئة الدفاع اشار إلى أن السلطة التنفيذية دأبت منذ فتح ملف العشرية على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة وان ملف العشرية لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا، وقد دأبت السلطة التنفيذية منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة”.
واكد دفاع ولد عبد العزيز أنه تم انتقاء فريقي نيابة وتحقيق، عجزا حتى عن تطبيق المرسوم المنظم لعملهما والمحدد لصلاحياتهما، وأصدرا أزيد من أربعين (40) أمرا في حق موكلنا تخالف كلها – دون استثناء – نصوص القانون الصريحة، وتقضي بطلبات النيابة المخالفة للقانون”.
