شهدت وزارة الداخلية واللا مركزية الليلة البارحة حفل توقثع وثيقة الاتفاق بين الحكومة و رؤساء ووممثلي 24 حزبا سياسيا شاركت في جولات التشارو حول تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2023.
ووقع رؤساء ووممثلو الأحزاب الوثيقة النهائية للتشاور الذي استمر عدة أسابيع بين الطرفين، قبل أن يوقعها وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وتمحورت بنود الوثيقة الموقعة حول، النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية ،و النسبية في الانتخابات التشريعية ،واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و والآجال الانتخابية؛ و الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابية و المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الحالة المدنية.
واتفقت الأطراف على انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.
واستحداث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
الأطراف اتفقت أيضا على إعادة تقطيـع مدينـة عاصمة البلاد نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتفقت المشاركون في الحوار على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا»
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة مـن حيـث المبـدأ على تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة «طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا»
وتضمنت الوثيقة التزام الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية.
وأوصت الأطراف بتمكين الجالية بالخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، و«سيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.
