استغل سمسار رغبة شاب في استئجار شقة وأوهمه بأنه يملك حق تأجيرها وحرر له عقد إيجار مزور، واستولى منه على 22 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام السمسار بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 25 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد سمسار، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 22 ألف درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بواقع 5 آلاف درهم مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاحتيال عليه وأوهمه أنه مستثمر ولديه شقة للإيجار وحصل منه على مبلغ 22 ألف درهم مقدم إيجار، وتبين لاحقاً بأنه محتال والعقار ليس ملكه، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن البين من أوراق الدعوى ومن العقد المرفق والحكم الجزائي المرفق بالأوراق أن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغ 22 ألف درهم بمناسبة عقد إيجار لم يتم وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع وبذلك فإن المحكمة يثبت لها خطأ المدعى عليه المتمثل في أخذه هذا المبلغ من المدعي وعدم تنفيذ العقد المبرم بينهما.
وعن طلب الفائدة 12% بواقع 5 آلاف درهم أشارت المحكمة إلى أن هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض ووفقاً لقانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافته إلى أن خطأ المدعى عليه هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في أخذ المدعى عليه لمبلغ 22 ألف درهم من المدعي وحرمانه من الاستفادة من هذا المبلغ وعدم الوفاء بما تم التعاقد عليه بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي أصابته.
ورأت المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به في هذا الخصوص بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 3 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 25 ألف درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم.
