اجتمع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمنسقي المشاريع التنموية اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط
وقد أكد على أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
وألزم المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
وقال إنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة.
وشدد على أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة.
ونبه غزواني المنسقين خلال الاجتماع على المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية مستعرضا بعض الأمثلة الدالة على تأخر المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأضاف أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف مؤكدا ان القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
وأكد على التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع. كما ألزم فخامته الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.
وشدد الرئيس على عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.
