وقعت في تونس العاصمة يوم السبت صدامات بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا على الاستفتاء الدستوري، الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو.
ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.
ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير".
وأعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.
وانطلق السبت "الحوار الوطني" الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
