أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية أحمدي ولد حمادي مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
ويتألف مشروع القانون من إحدى وتسعين (91) مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة، وبالإضافة إلى التعريفات التي تناولها الفصل الأول، تطرق نص المشروع في الفصل الثاني إلى رهن المنقول، متناولا أحكامه العامة وإنشاءه والاحتجاج به وآثاره بالإضافة إلى قواعد الأولوية فيه وتحقيق رهن المنقول وانقضائه والعقوبات المترتبة على اختلاس المال المرهون أو إتلافه، في حين تضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، تبيان الاحتفاظ بملكية المال المنقول موضع الرهن، قبل أن يأتي الفصل الرابع بأحكام انتقالية وختامية.
