رأت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان: "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية القاضي بإلغاء هذه الاتفاقيات، تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر، وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي (الاتفاقيات) قد ينسب إلى قوة برخان" الفرنسية العاملة هناك.
واستبعدت أي تداعيات على الجدول الزمني للانسحاب الحساس لقوة برخان الفرنسية، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم كما هو مخطط بحلول أغسطس.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.