اتخذ مشرعون نيجيريون خطوات لمنع دفع الفدية للخاطفين، في وقت يشهد وجود آلاف المختطفين في الأسر، بما في ذلك ركاب تم خطفهم خلال هجوم على قطار في أواخر مارس الماضي بالقرب من العاصمة.
وأقر مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، لمنع دفع الفدية، وقال معدو المشروع إن التعديل سيمنع الجماعات الإرهابية من غسل الأموال.
مع ذلك، قد يتسبب التشريع الجديد في حدوث مزيد من الضرر لضحايا الاختطاف وعائلاتهم إذا تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس محمد بخاري، حسبما قال نشطاء ومكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا.
وتكافح الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لوقف تصاعد العنف المسلح في شمال غربها المضطرب والمناطق الوسطى، حيث غالبًا ما تستهدف الجماعات المسلحة المجتمعات النائية.
