قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأطفال فاقدي السند الأسري في اجتماعها امس برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود إنشاء لجنة فنية أسندت إليها مهمة رصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الفئة، واقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين.
وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحماية أطفالنا من التسيب والإهمال وما يتولد عنهما من مظاهر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، كما أكدت بوجه خاص على الحاجة الى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم على كل من هم في سن التمدرس كأفضل طريقة للوصول إلى النتائج المنشودة في هذا الصدد
