قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، إن مشروع القانون المتعلق بتحديد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مشغلي شبكات الاتصال الالكترونية المفتوحة للجمهور ، يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تطوير خدمة الاتصال في البلد.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء امس أن من بين تلك الأهداف رفع سقف الإتاوات السنوية للعقوبات المالية على المشغلين لعدم التزامهم من 1% إلى 3% ، ومن 2% إلى 5% في حال تكرار المخالفة، وذلك نظرا للمخالفات المتكررة للمشغلين بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمة.
