برر الوزير الأول، محمد ولد بلال صفقات التراضي التي قامت بها حكوكته خلال السنتين الماضيتين بانها كانت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة حيث تمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية، التي كانت تتم مع شركات خاصة.
وأكد ولد بلال أن النظام الحالي، هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة، وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد”، مشيرا إلى أن “قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية”.
وأكد أن الحكومة، تعاقب المتهمين بالفساد، بناء على براهين ودلائل ثابتة، وبعد التحقيق معهم ومنحهم الفرصة ليدافعوا عن أنفسهم، ولا تتسرع في اتخاذ القرار.
