خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني ) الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الإثنين برئاسة النائب سعداني خيطور رئيسة اللجنة للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 21-025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، الذي قدم عرضا امام أعضاء اللجنة عن مشروع القانون رقم 21-025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
