اجواء ساخنة شهدتها الجلسة العلنية التي بدات قبل قليل في البرلمان الموريتاني لمناقشة مشروع قانون «حماية الرموز» المثير للجدل منذ بعض الوقت تحت قبة البرلمان وخارجه
وبعد جدل حول القانون نفسه وتفسير المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان المتعلقة بالنصاب القانوني رفع رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه جلسة النقاش بعد حوالي 25 دقيقة من افتتاحها
وبرر رئيس البرلمان رفع الجلسة بالظروف الصحية القاهرة المتعلقة بجائحة كورونا، وهي التي استدعت الحد من الحضور مشيرا الى أن النصاب داخل قاعة التصويت والذي اعتمد خلال فترة كورونا يختلف عن النصاب المعروف قبل الجائحة.
وكان بعض النواب قد طلبوا قبل بداية الجلسة من رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، التأكد من حضور النصاب القانوني داخل القاعة، قبل نقاش مشروع القانون ولكن رئيس البرلمان دعا لنقاش مشروع القانون، ومن ثم التأكد من اكتمال النصاب القانوني
وخارج البرلمان احتج العشرات مطالبين باسقاط قانون حماية الرموز وتدخلت الشرطة وفرقتهم بالقوة
