قال النائب البرلماني العيد ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".
واعتبر - النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية - كخلاصة أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الثلاثاء القادم في جلسة علنية "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!".