أجاز البرلمان اليوم الخميس؛ خلال جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه،رئيس الجمعية وبحضور وزير الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان مشروعي القانونين التاليين:
مشروع القانون رقم 21-007، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد 19، الموقعة بتاريخ 11 فبراير 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
مشروع القانون رقم 21-008، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار برنامج التصدي لكوفيد 19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوربي للاستثمار.
.وخلال الجلسة تطرّق السادة النواب في مداخلاتهم للعديد من النقاط ضمن نقاشهم لمشروع القانون المتعلق بدعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد 19، ومن أهمها:
مراجعة المعايير المعتمدة في تصنيف الأسر المستفيدة من التوزيعات الغذائية، وأهمية التشاور مع المنتخبين حولها، بحكم احتكاكهم المباشر بالمواطنين في دوائرهم الانتخابية. العمل على أن تكون،انعكاسات القرض إيجابية فيما يتعلق بمحاربة البطالة وتحسين ولوج المواطنين للخدمات الأساسية. توجيه قروض لدعم المؤسسات والمقاولات الصغيرة بدل توزيع سلالٍ غذائية لا تضمن توفّر الغذاء بشكل دائم لبعض الفئات. هذا مع ضرورة توفر ضمانات التسيير الأمثل لهذا القرض وغيره من القروض، والانتباه إلى ضرورة التقليل من حجم المديونية ما أمكن ذلك.
النواب في تعليقهم على مشروع القانون المتعلق بتمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار برنامج التصدي لكوفيد 19 في موريتانيا تناولوا ؛
وجه الارتباط بين الكابل البحري وكوفيد-19؛ ومدى وجاهة امتلاك كابل بحري جديد في ظل وجود الكابل الحالي.
وتساءل عدد من النواب عن ؛الأثر المحتمل لهذا القرض على حياة المواطن وعلى مستوى مديونية البلاد الخارجية.
ولم يهمل السادة النواب ،وضعية مشروع الربط بين المدن الممول من قبل البنك الدولي؛ وعن مستوى جودة خدمة الانترنت وكلفتها .
وزير الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان وفي رده على السادة النواب أوضح أن مشروع القانون المتعلق بتمويل ودعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجاية لجائحة كوفيد 19
تتضمن مكونات هامة من بينها:
تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي عبر توزيعات يستفيد منها 110.000أسرة متعففة دعم قطاع الزراعة من خلال توزيع 800 طن من البذور المحسنة على 20ألف مزارع في11 ولاية مع توزيع الأسمدة والمبيدات الحشرية والمعدات الزراعية الصغيرة.
_ دعم الثروة الحيوانية والدواجن من خلال،توزيع الأعلاف والمداخلات البيطرية ،وتطوير المزراع الحديثة لتربية الدجاج المحلي
وفيما يخص القرض أكد الوزير أن قرض البنك الإسلامي للتنمية،قرض ميسر يتم تسديده على25 سنة منها 7 سنوات كفترة سماح وبرسوم خدمة بواقع 1,5 سنويا.
الوزير في رده على السادة النواب فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتمويل مخصص لمشروع الكابل البحري ؛أكد أن هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الموسع لفخامة رئيس المتضمن بتحسين البنية التحتية الرقمية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف لربط دولي بالانترنت بين موريتانيا وبقية دول العالم عبر كابل بحري جديد يعتمد أحدث التقنيات وبقدرة فائقة على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد على الولوج لخدمات الأنترنت.
وأضاف أنه في إطار هذا المشروع سيتم اقتناء وتصنيع ونشر وتشغيل نظام كابل بحري جديد يربط مدينة انواذيبو على الأقل بنقطة تبادل أنترنت كبيرة، كما سيشمل توصيلة أرضية بين نقطة ومحطة هبوط الكابلات، فضلا عن إنشاء مبنى لهذه المحطة وتوريد وتركيب وتشغيل معداتها.
وأشار في ختام عرضه إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تناهز 35 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:
الصندوق الأوروبي للاستثمار 25 مليون يورو؛
البنك الدولي: 10 ملايين يورو.
