انتقد حزب التحالف الشعبي التقدمي ما أسماه تواطؤ السلطات في الركيز ضد مجموعة من الأرقاء السابقين، ومنعهم من زراعة مساحة يستغلونها منذ عقود واعتقال عدد منهم.
واضاف الحزب في بيان صادر عنه منع مسترقين سابقين من الصلاة في مسجد بكهيدي، مشيرا إلى أن ذلك ينضاف إلى "ما أشيع عن دفع مسترقة كجزء من مهر إحدى السيادات بمقاطعة وادان".
واكد بيان الحزب ان موريتانيا تشهد في الفترة الأخيرة "تزايدا للتدهور في مجال حقوق الإنسان، والاستمرار المكشوف للممارسات الاسترقاقية بأشكال مختلفة".
وقال الحزب في بيانه إن السلطات تعسفت في تعاملها مع الشاب حرمة ولد مولاي أحمد في مقاطعة كرو، متهما القضاء بالانحياز لخصمه.
ودعا الحزب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون، منددا بالتصرفات المنحازة، مطالبا بمراجعة القانون العقاري، كما دعا الجهاز القضائي إلى "التزام الحياد والاستقلالية وإلى التحري والتحقيق العادل في القضايا المعروضة أمامه
