قالت مصادر مطلعة ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض اليوم الحديث أمام قاضي التحقيق معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور،
ورفضت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز كذالك الحضور للجلسة و وبعثت برسالة للمحكمة طلبت خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
