في أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيل لنا إن المأمورية الثالثة مؤكدة، ولن يتغير الرئيس.
بعد نجاح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واستلامه السلطة، قيل لنا إنه ظل للرئيس السابق، وأن الأمور مرتبة منسقة، ولم يتغير شيء، وبعد أزمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قيل لنا سيأخذ الرئيس السابق الحزب ويقود الحكومة، والأمور ستسير كما كانت ولا جديد تحت الشمس، وبعد التغيير الذي عرفه الحزب قيل لنا إن في الأمر "إن" والظاهر غير الباطن في هذه القضية.
عندما تم التداول في البرلمان عن إمكانية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، قيل لنا إنها لن تتشكل، وإذا تشكلت لن تنجز عملا.
وبعد أن أخذ وقت لجنة التحقيق البرلمانية يطول قليلا، قيل لنا إنه التمييع والتمديد حتى يمل الناس، ثم يتوقف كل شيء، وعندما أنجزت اللجنة عملها قيل لنا لن تجيزه الجمعية الوطنية، فأجازته فقيل لنا لن تحيله فأحالته، فقيل لنا سيموت الملف هنا والقضية سياسية ولا داعي لتوقع في غير محله.
ثم فتح التحقيق الابتدائي وطال نسبيا وتوسع فقيل لنا إن الهدف من ذلك أن يمل الناس، واحتمالات الخروج من الموضوع بصفقة سياسية راجحة، وهناك من يدفع لذلك من الخارج ومن الداخل.
الآن وقد حملت الأخبار أن المحاضر وقعت والشخصيات استدعيت لإحالتها لقاضي الاتهام، وبعضها أشعر بالاستغناء عن خدماته، مازال هناك من يقول إن الأمر لن يكون، والتمييع والتمريض هو المآل.
ألا يمكن لأصحاب هذا التحليل أن يريحونا بعض الوقت، وقد تعثر تحليلهم في مختلف محطات مسار ملف العشرية.
أنا لا أستطيع الجزم بشيء، ولا أستطيع أن أطمئن بمآل هذا الملف، وأدرك حجم الصعوبات والإكراهات في هذه القضية، بل ليس بإمكاني التأكيد على ما سيكون غدا الثلثاء ولكني قادر على مطالبة أصحاب التحليل الآنف الذكر بممارسة نقد ذاتي على ضوئه يراجعون آليات التحليل وسبل أخذ الخلاصات.
