افادت مصادر مطلعة ان خلافات دائرة حول الفرق البرلمانية ادت الى تأجيل إقرار تشكلة محكمة العدل السامية، وتعجيل اختتام الدورة البرلمانية
واضافت المصادر ان تلويح فريقين معارضين برفض المشاركة في تشكلة محكمة العدل السامية في ظل وجود عضو واحد لهما بعد تقاسم الفرق البرلمانية الأخرى لأعضاء المحكمة بناء على النسبية ساهم في تعميق الخلافات
وتضم المحكمة في عضويتها تسعة نواب، تمنح النسبية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 منهم، فيما تمنح واحدا لفريق الميزان الذي يضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية، وواحدا لفريق حزب "تواصل"، ليبقى عضو واحد.
