دعا النائب البرلماني المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي السلطات الأمنية إلى تغيير طريقتها في التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات بطريقة تحترم القانون والدستور الذي يكفل حق الاحتجاج.
وقال ولد أعبيدي إن النظام الحالي لم يخلق أزمة، ولكن هناك مخلفات الأزمات التي خلفها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز والأنظمة التي سبقته واصفا تلك الأزمات بالعوقة والمعطلة للكثير من الهيئات الدستورية.
وثمن بيرام خطوات نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التهدئة، وتغيير نمط التعاطي مع المعارضة وكذالك التصديق على قانون الجمعيات، وهو القانون الذي عتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق في إطار نظام قانون الجمعيات والشبكات.
كما ثمن ولد أعبيدي التعيينات التي قال إن أطر المعارضة استفادت منها، مشيرا إلى أنها خطوات ديمقراطية كانت معطلة.
من جهتها قالت النائب كادياتا مالك جالو إنه بعد أكثر من عام ونصف على وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم يعيش الموريتانيون «خيبة أمل كبيرة»، معتبرة أن الحكومة فشلت في تحقيق التغيير المنتظر
واضافت النائب مالك جالو مخاطبة الوزير الأول محمد ولد بلال: «لقد أظهرتم رضا تاما عن حصيلة عملكم، ولكن للأسف الشعب الموريتاني لديه إحساس معاكس تمامًا».
وأضافت مالك جالو أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي حملت ولد الغزواني إلى الحكم «أحس الموريتانيون بالأمل في أن يحدث تغيير حقيقي، والمعارضة رغم احتجاجها القوي على نتائج الانتخابات، قبلت في النهاية الدخول في الهدنة ووضع الأسلحة».
ولكن مالك جالو قالت إنه «بعد أكثر من عام ونصف نعيش خيبة أمل كبيرة»، مشيرة إلى أن «خط التهدئة الذي تنتهجه المعارضة، أصبح يفهم من طرف قطاع واسع من الرأي العام، على أنه نوع من التسوية، حتى أن البعض أصبح يحملها جزء من المسؤولية تجاه فشلكم في تحقيق التغيير المنتظر».
قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم وعضو البرلمان الموريتاني محمد ولد مولود، إن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «ورث دولة الظلم» من الحكم السابق، ولكنه طالب بإحداث «قطيعة» مع الأساليب التي كانت معتمدة في السابق.
ولد مولود الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، قال مخاطبًا الوزير الأول محمد ولد بلال: «حكومتكم تتحرك الآن في ظروف دمار أحدثه فساد العشرية الماضية، وفي ظروف جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف ولد مولود: «لذلك نتفهم صعوبة الوضع، ونقدر الجهود التي بذلت، ومع ذلك عندنا ملاحظات عديدة في الأداء».
وركز ولد مولود على محور «دولة القانون»، مشيرًا إلى أن «قضية العدالة هي مفتاح كسب ثقة المواطنين، وفي هذه الظروف المتأزمة لا بد أن تكون هناك ثقة بين الأطراف السياسية، وبين السلطة والشعب، حتى نتعاون جميعا لمواجهة هذه الظروف الصعبة».
طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، شيخاني ولد بيبه، اليوم الجمعة، السلطات الموريتانية بتخفيض أسعار الوقود الذي ترجع للدولة منه قرابة 40 مليار أوقية سنويا، بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
وقال ولد بيبه في كلمة له أمام البرلمان إن تبرير زيادة الأسعار بارتفاعها عالميا غير مطروح، وأن المطروح هو تجنيب المواطنين الغلاء ، موضحا أن الأشهر المقبلة ستكون أشد وطأة على المواطنين، بحكم دراستهم للوضع، وفق تعبيره.
من جهة أخرى ركز النائب البرلماني على أزمة ديون «الشيخ الرضا» ، وقال إن السلطات السابقة ساهمت فيها ، وهي مظلمة اجتماعية على الحكومة الآن حلها بتدخل لإنصاف آلاف الأسر ليتم التعويض لها، حسب تعبيره.
وبخصوص أزمة مكب «تيفيريت» أوضح أن المادة 19 من دستور البلاد تعطي الحق لكل المواطن العيش في بيئة صالحة للسكن وقد حكمت المحكمة للسكان ، مذكرا بالعديد من الأحكام القضائية التي تتغاضى عنها السلطة، حسب تعبيره.
