افاد مصدر مطلع ان القضاء الموريتاني امر بتجميد عشرات الحسايات البنكية في ا والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أرسلت قائمة بعشرات الأسماء والأرقام الوطنية إلى البنوك المحلية تطلب فيها كشوفا لحساباتهم البنكية منذ فتحها إلى اليوم الذي وجهت فيه الرسالة.
