أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه إن عمل اللجنة كشف اختلالات بنيوية في مفاصل عديدة من مرافق الدولة مشيرا الى أن يعض هذه الاختلالات يتعلق بهيئات تسيير المال العام والهيئات المكلفة برقابة وتفتيش المال العام، وبسلطات ضبط وتنظيم الصفقات.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق في أول حديث إعلامي له بعد صدور تقرير اللجنة أن «كل هذه الاختلالات تستدعى مراجعات على مستوى القوانين والنظم، وعلى مستوى أهلية المصادر البشرية التي تضطلع بمهام التدبير والتسيير والرقابة والتفتيش والضبط والتنظيم».
وعن تقرير اللجنة قال ولد اجاه: «التقرير كشف بمهنية وتجرد خروقات تدبيرية وتسييرية كثيرة، لاقت اهتمامًا كبيرًا من الإعلام و الرأي العام».
كما تحدث ولد اجاه في المقابلة عن الصعوبات التي واجهها عمل لجنة التحقيق، ومقارنة اللجنة مع لجنة التحقيق التي شُكلت عام 2009 بعد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتقييمه لعام من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، وغير ذلك
الاخبار
