احداث كثيرة ميزت هذا الاسبوع وربما الشهر بكامله في مقدمتها استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق ولد عبد العزيز وفضبحة البنك المركزي المالية ومقتل زينب العاملة التي تسكن تيارات
مصادر عديدة اكدت استدعاء لجنة التحقيق للرحل ذي الكريزما القوية للاستماع لشهادته يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المصادر إن اللجنة وجهت نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.
وتسعى اللجنة إلى الاستماع لشهادة ولد عبد العزيز في الملفات التي تعتقد أن شهادته فيها مهمة وجرت خلال تسييره للبلاد.
وأضافت المصادر أن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسيرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
ويأتي استماع اللجنة إلى شهادة ولد عبد العزيز بعد أن أكملت بعثة اللجنة التحقيق في تسيير خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» بنواذيبو، وإيفاد بعثة أخرى حققت في مزرعة تابعة للرئيس السابق في مدينة روصو، بالإضافة إلى اكتمال التحقيق في ملفات أخرى ورد فيها اسم الرئيس السابق بقوة.
وفي جديد ملف البنك المركزي كشفت التحقيقات التي أجريت في البنك المركزي الموريتاني، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاع قيمة المبلغ المختفي من احتياطي العملة الصعبة ليصل إلى أكثر من 2,4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 880 مليون أوقية قديمة.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية ومدير الشرطة القضائية باشرا التحقيق، ولم يغادرا مقر البنك المركزي إلا مساء اليوم السبت.
وقد قادت التحقيقات إلى توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي، وكانت التهمة الأولى هي «اختلاس الأموال» والتهمة الثانية «تزوير العملة الصعبة».
في غضون ذلك كشف تحقيق وتفتيش داخلي قام به البنك المركزي، بالتعاون مع السلطات القضائية، وجود نصف مليون دولار أمريكي من أوراق نقدية مزورة ضمن الاحتياطي الحالي، وهو ما يعادل قرابة 185 مليون أوقية قديمة.
