قدم وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بيانا مشتركا خلال مجلس الوزراء المنغقد يوم امس حول مراجعة برامج التعليم الثانوي، وإعادة النظر في مناهج المدرسة العليا للتعليم، ومراجعة الكتب المدرسية.
يستعرض البيان الخطوط العريضة لمراجعة برامج التعليم الثانوي ومقررات المدرسة العليا للتعليم من أجل التمكن بصورة مناسبة من تلبية مستلزمات الإصلاح التربوي الوطني الذي ينتظر أن تصل الأفواج الأولى المنبثقة عنه إلى المرحلة الثانوية في غضون ست أو سبع سنوات.
وحسب البيان ستتم المراجعة المزمعة لبرامج التعليم الثانوي وفقا لمقاربة تشاركية مع مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومستوى الكفاءة المطلوبة في هذا الطور التعليمي والمستوى الفعلي لتلاميذ المرحلة الأساسية، وذلك في ضوء الإصلاح التربوي قيد الانطلاق.
وحسب وزير التعليم الثانوي فإن إصلاح التعليم يبدأ بمراجعة مناهجه بدءا بالسنوات الأولى من التعليم، مبينا أن الغرض من هذه العملية هي أن الإصلاح ينطلق في نفس الوقت من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ، موضحا أن الوضعية الحالية للتعليم غير مرضية وتتسم بالضعف، بسبب التحول من إصلاح إلى آخر مع غياب اتخاذ الإجراءات المصاحبة له وعدم تقييم الطريقة التربوية، مؤكدا أن تنفيذ هذه العملية سيتم بطريقة مشتركة ومنسقة بين الوزارات الثلاث المعنية بالتعليم مع العمل على مراجعة البرامج وطريقة تكوين المكونين والكتاب المدرسي، من أجل أن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي القادم.
