لاتستبعد بعض المصادر القريية من دوائر صنع القرار ان تتبع الحكومة خلال الايام المقبلة سياسة العمل عن بعد باستثناء بعض القطاعات الحكومية كما هو متبع الان في بعض دول العالم وذالك للحد من التجمع والاحتكاك في المرافق الحكومية
وفي هذا السياق دعت اليوم االلجة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة فيروس كورونا إلى الحد من حضور العمال في مقرات عملهم باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج دون أي مساس بأجور وامتيازات العمال أو بأمن الشغل.
واكد البيان الذي صدر عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أنه يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخصوصية التكيف مع هذه الترتيبات والاجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي هذا الوباء بما يضمن استمرار المرفق العمومي ويحفظ المصلحة العامة للبلد.
ونبهت اللجنة إلى أن الهدف من هذا الاجراء الاحترازي هو المساهمة في محاربة الفيروس من خلال الحد من مخاطر العدوى في بيئة العمل، مؤكدة في هذا الصدد أن السلطات العمومية تعول على من سيتم استدعاؤهم لاستمرار المرفق العمومي الضروري لحياة الأمة مع تهنئتهم سلفا على وطنيتهم وإحساسهم بالواجب.
