ابلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صباح اليوم الموظف بالرئاسة الصحفي سيدي محمد ولد ابه قرار الرئاسة الاستغناء عن خدماته على خلفية تدوينة وصفت بالمسيئة لتركيا كتب الصحفي على صفحته في فيس بوك :
دون سابق إنذار استدعاني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية صباح اليوم وعرض أمامي هذه التدوينة، مستفسرا إن كان الحساب يعود لي فأجبت بالتأكيد، فقال لي إنني موظف في رئاسة الجمهورية وكل ما يصدر عني يعتبر موقفا للرئاسة وقد أسأت لدولة صديقة وإن تركيا قدمت احتجاجها على مضمون التدوينة..
قلت له إن التدوين لا يلزم إلا صاحبه خاصة إذا لم يكن ناطقا رسميا بأي جهة وكل الموظفين يعبرون عن آرائهم في مختلف القضايا وطنيا ودوليا..
أبلغني الرجل أن الرئاسة قررت وضع حد للتعاون معي..
ما لم أفهمه أن قرار التعيين حمل توقيع مدير الديوان وقرار الفصل حمل توقيع الوزير الأمين العام للرئاسة..
عموما شكرته وانصرفت
