اثارت مقاطع فيديو توثق حفل زواج مثلي جدلا كبيرا من طرف المدونيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا وخارجها واستنكارا واستغرابا لحدوث مثل هذا الزواج في بلد مسلم محافظ
ووسط هذا الجدل والمطالبة بمحاسبة اصحاب هذا الزواج اكدت مصادر اعلامية الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الموضوع انتشرت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى حدوثه في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وجرت عمليات اعتقال واسعة في أوساط الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما داهم الأمن الموريتاني بعض الشقق التي يعتقد أن حفل الزواج المذكور وقع فيها، وخضع أصحابها لعمليات تحقيق من أجل الوصول إلى الضالعين في الملف.
وتجري عمليات التحقيق تحت إشراف مباشر من وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد عبد الله
ويمنع القانون الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية الزواج المثلي، كما يحارب جميع أنواع المثلية ويفرض عقوبات قاسية في حقها تصل إلى الإعدام.
