يناقش البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، ضمن جلسة علنية سجل أزيد من 70 نائبا للتدخل خلالها
وقال عدد من النواب في مداخلاتهم ان هذه الميزانية كانت دون التوقعات زلن تستجيب لحاجيات المرحلة الحالية ولن تمكن بعض الوزراء الذين أكدوا أنهم بصدد القيام بخطط عمل بقطاعاتهم، من استكمال خطط عملهم
النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني قال إن الميزانية العامة للدولة التي بدأ البرلمان نقاشها اليوم، لا تستجيب لأولويات المرحلة وتحتاج لمراجعة.
وأشار إلى أن الميزانية لم تتضمن أي زيادة للموظفين خصوصا موظفي التعليم والصحة، كما أنها لم تعطى الأولوية لحماية المراعي وتطوير الزراعة.
ولفت النائب البرلماني في مداخلة خلال جلسة نقاش الميزانية اليوم الثلاثاء إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لمساءلة المفسدين.
وحذر من مخاطر تنفيذ الميزانية دون اتخاذ إجراءات لمحاسبة المفسدين.
اما النائب اللرلماني محمد امبارك، فقد دعا إلى التصويت ضد مشروع الميزانية السنة 2020 نظرا لأنه تضمن زيادة علاوة النواب، في حين تم رفض زيادة علاوة المدرسين وعمال قطاع الصحة.
وقال النائب في مداخلة خلال جلسة نقاش الميزانية، إنه ليس ضد تسحين ظروف النواب، لكن "من غير المقبول أن تتم زيادة علاوة النواب، فيما لم تتم زيادة علاوة المدرسين وعمال قطاع الصحة
وحسب مصادر رسمية فقد بلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 3ر603 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 36ر7% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019.
في حين بلغت النفقات 33ر601 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 69ر22% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.
وتتمثل أهداف الاقتصاد الكلي الرئيسية المحددة في العام 2020، والتي تم إعداد هذه الميزانية على أساسها، في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6%، والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3% في المتوسط السنوي، وتحقيق فائض ميزانية أولي يعادل 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة أي حوالي 7ر5 أشهر من الواردات.
ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، في نهاية نقاش النواب للميزانية تقديم عرض حول مختلف بنودها والوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمت فيها صياغتها، وذلك قبل عرض مشروع قانون المالية للتصويت.
