هل يقدم ولد أحمد دامو استقالته كما فعل القاضي الذي تسبب في إهانته؟

18. نوفمبر 2019 - 8:04

البحث عن السبق ومحاولة اقناع الرئيس ومدير ديوانه والوزير الوصي بأن الموريتانية تسير في الطريق الصحيح وتواكب النهج الجديد وضع القناة نفسها في ورطة كبيرة من حيث لايدري ولد احمد دامو وتسبب في مشاكل كبيرة كان ابرز تجلياتها استقالة قاضي التحقيق بنواكشوط الجنوبية عثمان ولد محمد محمود ولد ناجم وقد يكون سببا في مشاكل قادمة

فالرجل يحاول التغطية على تصرفاته وحربه التي فشل فيها باصلاحات غير فنية وتعيينات غير منصفة غير ان مصير سيدي مولود وبنت اصغير لامحالة سيسلكه

ولان السياسيين يدركون ان الفرصة لا تتكر وان السياسة حرب فقد استغل النائب زعيم حركة ايرا بيرام ولد الداه ولد اعبيدي السانحة وانتقد بشكل صريح واقع القضاء الذي خبره واحتك كثيرا به وهو ما لم يرق للبعض واتهم الموريتانية بتسخير شاشتها للنيل منهم

ولد احمد دامو تدارك الموقف متأخرا فقدم اعتذارا رسميا لقاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية عثمان ولد محمد محمود ولد ناجم عن الحلقة التي تم بثها على القناة والتي تضمنت إساءات للقاضي المذكور من طرف رئيس حركة إيرا بيرام ولد الداه ولد أعبيدى.

وكان النائب البرلماني بيرام الده اعبيد قد هاجم في حلقة حوارية من برنامج “لقاء خاص” بثتها التلفزة الموريتانية قبل أيام، قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط الجنوبية متهما إياه بالتمالؤ مع متهمين باستعباد واستغلال الفتاة “غاية”، وذلك بعد رفض القاضي لطلب وكيل الجمهورية ايداع المتهين في السجن.

تصريحات بيرام دفعت القاضي إلى تقديم استقالته من وظيفته.

وكتب القاضي على صفحته على ” الفيس بوك ” التدوينة التالية :

طالعت تصريح النائب البرلماني برام الداه اعبيد في قناة الموريتانية الذي تهجم فيه علي شخصي بسبب إصداري قرار بالامتناع عن إيداع متهمين من بينهم من اتهم بالعبودية وكان قراري ذلك محل طعن وتعقيب فيما بعد من طرف النيابة وتم تأكيده ليقوم النائب بالتحريض علينا شخصيا بالاسم والصفة ليلحق به بعض المدونين ليتهجموا علي وينسبوا لي قرارات لا علاقة لي بها وقد تقدمت بشكاية لوزير العدل الحالي من أجل متابعة الجميع وكذا أودعت أخري لدي النيابة لأتفاجأ به على وسيلة عمومية يعيد نفس التحريض لشخصي بالاسم والصفة وإذا كنت مضيعا لهذا الحد فإنني أعلن استقالتي من ديوان التحقيق الجنوبي ورفضي تولي أي وظيفة قضائية ما دمت غير آمن على عرضي وما دام القائمون على الشأن العام لا يفرقون العمل السياسي مع المهني ولا ما بين السلطة والوظيفة إذ القضاء سلطة حدد المشرع التظلم من ما يصدر عنها ومنع أي تأثير عليها.
وما يحز في النفس أنني وبينما كنت أنتظر من النيابة ممثلة في معالى الوزير مساءلة المحرض إذ بي أفجأ به على وسيلة إعلام عمومي يعيد نفس التحريض والإساءة.

تابعونا