قرر اخيرا رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة محمد ولد الشيخ الغزواني تمديد سن التقاعد لجميع افراد اسلاك القوات المسلحة من فريق إلى حندي ثاني وأول مرورا طبعا برتبة لواء وعقيد ومقدم ورائد ثم نقيب وملازم أول فملازم ومساعد اول ومساعد ورقيب اول ورقيب وعريف من سنتين الى ثلاث سنوات
القرار القاضي بتمديد سن التقاعد في الحيش الوطني اثار فرحا وحبورا ليس فقط على مستوى المؤسسة العسكرية ولكن على مستوى مفاصل الدولة كلها ولدى الأوساط السياسية والإعلامية، فهذا التمديد رغم بعده الواضح الذي يثمن قيمة الجيش كضامن لحماية البلد وترسيخ أمنه إلا أنه يحمل رسالة كبيرة ذات بعد استراتيجي يخدم موريتانيا حيث سيتيح لأربعة ضباط سامين على رأس أجهزة أمنية حساسة مواصلة خدمة البلد داخل البذلة العسكرية؛ إنه نوع من الاعتراف بجهودهم في استقرار البلد وأمنه وتعبير عن حاجة الدولة إلى مواصلة خدماتهم.. فخسارة المؤسسة العسكرية لعقول وتجارب وتاريخ هؤلاء الأربعة دفعة واحدة خصوصا في هذه اللحظة السياسية الفارقك في تاريخ البلد كان سيكون مجازفة غير مأمونة المخاطر وهو ما أدركه رئيس الجمهورية وأبقى عليه
