لم تستطع موريتاتيا حتى الان اللحاق بركب التنمية المستدامة رغم عديد السياسات والحرب التي شنها النظام السابق على الفساد والمفسدين واعتقال مسؤولين كبار واجبارهم على اعادة المال العام رغم كل هذا مايزال لفساد في موريتاتيا كالغل الذي لا يخلع، حيث يتفشى على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، بالرغم من توفر التشريعات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة التي تزايدت خلال الاشهر الماضية مع رحيل النظام السابق
وهنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في سن القوانين ولكن في تطبيقها، ويبقى إفلات الفاسدين من العقاب هو البلاء الحقيقي، ويتجلى التناقض عندما يفلت المتورطون كبعض المسؤولين على أعلى مستوى أو أقاربهم، في قضايا الفساد الكبيرة والفضائح المالية من قبضة القانون الذي وضع في الأساس ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺼﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ قبل كل شيء لا بل يتم تعيين بعضهم جزاء لما قام به من نهب وفساد
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: أين اختفت مفتشية الدولة واين هي من هذا الوضع المزري؟ وكأنها غير معنية بهذه القضايا أو غير موجودة تماما. لقد منحها الدستور والقانون صلاحيات كبيرة لمحاربة هذا السرطان، ولكنها لا تسبب إزعاجا ولا إحراجا، وما زالت في حالة صمت رهيب وهدوء عجيب يثير فضول أي مواطن يود أن يعلم لما لا تعمل ولا تحرك ساكنا… !
في سنة 2005 قررت الدولة محاسبة اكلة المال العام وردع المسؤولين عن هذا المال فشكلت لجنة على جناح السرعة سمتها (المفتشية العامة للدولة ) وهي جهاز يحصد رؤوس المفسدين ويحافظ على المال العام بعد نهاية حقبة الرئيس الاسبق ولد الطايع حيث تفشيي الفساد ونهب مال الدولة بطرق وحشي
بدأت المفتشية بشكل جدي فتح ملفات حسساسة في بعض المؤسسات كنؤسسة الجيش والحرس والجهاز الامني ثم دخلت معظم القطاعات الحكومية المصنفة على انها اوكارا للفساد وهكذا استبشر المواطن خيرا بهذا الجهاز الذي سيحمي له مال بلده ويعاقب كل مسؤول هم باختلاسه لكن الامور لم تدم طويلا وتحول الجهاز الى آلية لتصفية الحسابات تحركها الحكومة لارباك وتركيع كل من حاول الخروج عن السيطرة درجة ان احد الوزراء الاول هيمن عليها وبات يرسلها لمن اختلف معه لتركيعه ويحمي من في صفه بارسال محكمة الحسابات اليه لمنع المفتشية من الوصول اليه ..
اليوم يبدوا واضحا ان الفساد عاد الى غالبية مؤسسات الدولة ونشطت من جديد عصابات النهب والرشوة مستغلة حالة النظام الجديد ومرحلة التحول وغياب ونوم المفتشية العامة للدولة التي افقدت هبتها ودورها وباتت سلاحا سيوجه على الخارجين عن السيطرة فهل يتدارك الرئيس الموقف
