يفتتح بعد لحظات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني السنة الدراسة الجديدة من مدرسة وجاهة ولد أمم بالترحيل (18) بمقاطعة الرياض وهي سابقة من نوعها ان يعلن رئيس دولة افتتاح العام الدراسي بعظ ان ظل الافتتاح الرسمي مقتصر على جولة روتينية يقوم بها الوزير وبعض معاونيه في عدد من المدارس
هو اهتمام رسمي جديد خاصة ان الرئيس اكد في اكثر من خطاب خلال حملته الدعائية الممهدة للرئاسيات الماضية أنه سيضع اسس مدرسة جمهورية ويعطى التعليم اهمية خاصة لمايكتسيه من دور في تطوير وتنمية المجتمعات غير ان السؤال المططروح اليوم هل يكفي افتتاح العام الدراسي بشكل رسمي واعطائه زخما اعلاميا كبيرا لاصلاح المنظمومة التعليمية ؟
اشكايات وتحديات عديدة تواجه التعليم في موريتانيا بل والمنطقة بصفة عامة تقف في وجه بناء وتطوير النظم الادارية والحضارية في بلادنا وتجعل التعليم من سنة لاخرى يسير للاسف الشديد في خط غير متصاعد رغم عديد الاستراتجيات والمقاربات لم تشفع له بل جعلته يواصل رحلته نحو الاسفل .
يقول بعض المتابعين للتعليم ومراحله انه بدأ قويا و موجها نحو تغيير اجتماعي ثقافي في المجتمع الموريتاني حيث فتحت مدارس عديدة حينها في مختلف بقاع البلاد حديثة النشأة- وقابل هذا الاندفاع نحو تطوير العملية التعليمية رغبة من بعض الموريتانين في التعليم والاقبال عليه لكن الامور لم تستمر وبدأ التراجع جليا بعد الخلبطة الكبيرة التي شهدها مطلع التسعينات من مقاريات في النوع ومدخلات وتغييرات ليعود من جديد الى عهد الانحطاط والتخبط وهو مانعكس على مستويات التلاميذ ...
فالعملية التعليمية ليست مناهج تربوية أو مدارس ببناء متطور أو معلم صاحب مؤهلات أو مختبرات أو إدارة كفؤة سواء على مستوى المدرسة أو الوزارة. إن العملية التعليمية هي جميع تلك الأمور مجتمعة عندما تتكامل وتتفاعل وتتبلور بشكل صحي هدفها الأساسي هو الطالب. وهذا التبلور يحدث حينما تكون هناك رؤية سليمة وواضحة وعمل جاد. الطالب هو محور العملية التعليمية وحينما يدرك الجميع من أعلى القمة إلى أسفل القاعدة إنه موجود في هذه المؤسسة التعليمية لخدمة الطالب لكون الطالب هو مستقبل الوطن والسبيل إلى تطوره، حينها سنجد تكاملا بين جميع المراحل التعليمية وسيتم ردم الفجوة والسير نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
وينقسم قطاع التعليم في موريتانيا إلى قطاع عمومي وقطاع خاص. وحينما نقول قطاع خاص فهو قطاع ربحي بمعنى أن التعليم تجارة يهدف صاحب المدرسة أو المؤسسة التعليمية إلى أن يحقق أرباحا من المدرسة التي أنشأها. من هنا فإن كون التعليم ربحيا وأصحاب المدرسة تجارا فإن هذا يحد من مساهمة تجار آخرين في دعم التعليم التي يتبناها أصحاب المدارس الخاصة. أما بالنسبة للحكومة فالملاحظ أن الحكومة لديها نوع من التابو من مشاركة القطاع الخاص بشكل عام في أي أنشطة حكومية، قد يكون الوضع قد تغير قليلا عما كان عليه سابقا، إلا أن ذلك ملاحظ بشكل كبير
هذه احدى معضلات التعليم التي يجب على السلطات اخذها بعين الاعتبار
