عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة السيدة اغليوه أمان احظانة، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد گاگيه، حول سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وُجّه إليه من قبل النائب أحمدو ولد امباله.
وأبرز النائب في سؤاله أهمية قطاع التنمية الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف، في ظل الأوضاع على الحدود مع جمهورية مالي التي تُعتبر متنفسا رعويا مهمًا لساكنة عدة ولايات من الوطن.
وقال إن ما يعانيه القطاع من مشاكل بنيوية لم تجد الحلول المطلوبة، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول سريعة ومجدية لها، متتسائلا عن سياسة قطاع التنمية الحيوانية في حل هذه الإشكالات والتغلب عليها.
وقال معالي وزير التنمية الحيوانية، في معرض رده على السؤال، إن إشكالية نقص الأمطار في بعض السنين ليست جديدة، ولذا صممت الحكومة برنامجا استعجاليا خاصا، هو برنامج دعم الثروة الحيوانية المعروف بـ(Pak)، والذي تعبّر فيه وزارة التنمية الحيوانية عن الاحتياجات، وتحدد فيه المستفيدين، وتنفذه مفوضية الأمن الغذائي.
وأكد أن الحكومة تعي وجوب بناء الموارد للتغذية الحيوانية، مذكرا بأنه في سنة 2021، التي أعلن فيها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من تمبدغه، عهدا جديدا في بناء التنمية الحيوانية، وشكل لها قطاعا خاصا بها، بدأ البحث عن شريك فني ومالي لمشروع “آوكار” الطموح، الذي أُطلق رسميًا منذ يومين.
وقال معالي وزير التنمية الحيوانية إن مشروع “آوكار” يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على المراعي، والحد من الانتجاع خارج الوطن، مبرزا أن الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية هدف استراتيجي سيادي.
وأضاف أن موريتانيا وقعت منذ فترة مع دول الجوار اتفاقيات تتعلق بالانتجاع عبر الحدود عند الضرورة، تنظم الحركة البينية بين القطعان، مشيرا إلى أن موريتانيا تُعد وجهة مفضّلة لقطعان هذه البلدان في فصل الخريف، كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا في فصل الصيف.
وقال إن الحكومة اتبعت خطة استعجالية خاصة، تمثّلت أولًا في تدخل جديد لبرنامج دعم الثروة الحيوانية، من خلال توفير 30 ألف طن من الأعلاف، بتكلفة قدرها 4,6 مليار أوقية قديمة، مع إعانة بنسبة 50% تتحمّلها الدولة.
وأشار إلى أنه منذ سنة 2020 وحتى اليوم، بلغ مجموع تكلفة شراء الأعلاف في هذا البرنامج 29,3 مليار أوقية قديمة، ومجموع تكلفة الإعانة منها 15,5 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 50%.
وأضاف معاليه أن الدولة تدخلت كذلك في صيف السنة الماضية، من خلال برنامج خاص بالمياه الرعوية، أعطيت فيه أولوية خاصة للمناطق الحدودية والجنوبية، وساهمت فيه وزارة التنمية الحيوانية بتشييد 30 محطة مائية، كان لها أثر حاسم في حسن إدارة تلك الظرفية الخاصة.
وقال إن الوضعية الجيدة للأمطار والمراعي هذه السنة حالت دون الحاجة لبرنامج تدخل خاص في فصل الصيف.
كما أبرز السياسات المعتمدة لحل المشاكل البنيوية للقطاع، التي تشمل التنظيم المؤسسي، وتعزيز الصحة الحيوانية، وتطوير المواد الرعوية والعلفية، والشُعب الحيوانية، وتحسين الإنتاج عن طريق السلالات، مؤكدًا سعي الحكومة وعملها على هذه المحاور، لتثمين المقدرات وعصرنة القطاع وربطه بالدورة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تدرك جيدا وجوب بناء الموارد الذاتية للتغذية الحيوانية، بما في ذلك حل الإشكالات المتعلقة بالانتجاع، وضمان ديمومته، وتأقلمه مع الظروف المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نظام الانتجاع في موريتانيا يعتمد أساسا على الانتجاع الواسع بدرجة كبيرة، وسيظل كذلك لسنوات قادمة.
وقال معالي وزير التنمية الحيوانية إن برامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” خصصت ثلث التزاماتها الأساسية في مجال التغذية الحيوانية والمياه الرعوية، وهو ما فصّلته السياسة العامة للحكومة، التي قدّمها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، في سبتمبر 2024، ضمن محاور العمل الاستراتيجية في هذا المجال، كما نص معاليه في تنفيذه فعليا من طرف قطاع التنمية الحيوانيّة سنة 2025.
وأبرز أن القطاع يعمل اليوم على عدة رافعات عملية لتطوير الموارد العلفية والرعوية، والبناء التراكمي لبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية.
وأوضح أن من بين هذه الرافعات إدخال تقنيات تحسين المراعي وتثمين الأعلاف الطبيعية، والحفاظ على المراعي من الحرائق، والتعاون مع المنظمات المهنية لنشر ثقافة الاعتماد على حفظ الأعلاف والإنتاج الذاتي لها، فضلًا عن إنشاء أقطاب تنموية متكاملة.
