عقد زوال اليوم الوزير الأول الأسبق والمترشح السابق للرئاسة سيدى محمد ولد بوبكر دعا من خلاله السلطات الموريتانية إلى وقف متابعة المعارضين، وإنهاء الملفات العالقة، داعيا فى الوقت ذاته الشعب إلى التمسك بالوحدة الوطنية ، باعتبارها صمام الأمان والضامن للاستقرار كيان الدولة الموريتانية.
وذكر ولد بوبكر بما آل إليه الوضع فى موريتانيا، قائلا إن البلد يمر بوضعية اقتصادية صعبة، بعدما تجاوزت ديونه الخارجية حاجز 5 مليارات دولار، وتراجعت القدرة على الاقتراض من المؤسسات المالية، وتعثرت كبرى الشركات الوطنية، وفشلت السلطة فى محاربة الفساد وتعزيز المنظومة الاقتصادية فى مواجهة التحديات الراهنة.
وطالب بإلغاء متابعة رجال الأعمال والصحافة والفنانين، والتهدئة السياسية، مؤكدا أن اجتماعه الأخير بالرئيس كان إيجابيا، لكن قناعته بضرورة حصول التغيير أقوى من أي وقت آخر.
وألمح ولد بوبكر إلى إمكانية تشكيل حزب سياسى، وأكد على ضرورة التعاون بين الأقطاب السياسية المعارضة من أجل مصلحة البلد، والوقوف فى وجه المخاطر الناجمة عن ضعف الحكامة وسوء التسيير.
