أعلنت اللجنة المكلفة بتصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير "سونمكس" عن مناقصة لبيع مقر الشركة مفتوحة أمام العموم.
وأوضح الإعلان الذي وزعته اللجنة، أن السند العقاري لمقر الشركة يحمل الرقم 1010، ويقع في ولاية الترارزة.
وقد بيع الكثير من مقرات سونمكس في الولايات الداخلية تم شراؤهم من طرف مقربين لولد عبد العزيز .والجدير بالذكر أن هذه الشركة من أقدم الشركات في البلد وهي بذلك تملك مقرات في أماكن وحيوية وسط جميع الولايات الموريتانية وبعض المقاطعات .
هذا وقد وافقت الجمعية العامة للشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" في 31 يناير 2018 على قرار يغطي على فساد واسع بتصفية الشركة بعد ما تم اتخاذ القرار من طرف مجلس إدارتها .
ونقلا عن وكالة الأخبار التي نشرت سلسلة تحقيقات كشفت عن فساد كبير في الشركة أدى إلى خسارتها مليارات من الأوقية خلال سنوات.
"فإن أغلب حالات الخسارة المالية التي تعرضت لها الشركة لصالح شركات منافسة مملوكة لمجموعة أهل غده التجارية، أو لشركات أسرة أهل ودادي".
وكانت عمليات الفساد الأخرى غير مسبوقة واجهتها الشركة أدت إلى بيعها تغطية لتلك الجرائم التي ارتكبت في حقها والتي لا تخطر على بال فقد ذكر بعض العمال أنه يتم الإعلان حن حريق في مخازن سونمكس ليتم إعداد تقرير بحرق آلاف الأطنان وتكون الكمية المحروقة لا تتجاوز عدة أطنان وفي حالات يتم شراء كميات كبيرة من الأرز نصف مقشَر وبعد مدة يتم الصرف على تفسيره أو إعلان عدم صلاحيته للبيع ،وكذلك عملية الأسمدة المعروفة التي مازال موظف بسيط يقبع في السجن بسببها بينما لم يعرف المسؤولين عنها مكان السجن ، عمليات تحايل أخرى لا حصر لها خسرت خلالها الشركة المليارات كل ذلك تم بواسطة أقارب وشركاء ولد عبد العزيز، وهذا ما يفسر السرعة التي تم بها الإعلان عن تصفية سونمكس التي ذكرت مصادر من داخل الشركة أن وصول ولد عبد العزيز للسلطة كانت حجم الموجدات عند الشركة تقدر ب 17 مليار أوقية وكانت السيولة في حساباتها في البنوك تصل إلى 5 مليارات . كما تعرضت مؤسسات أخرى بنفس عمليات الفساد مثل شركة صيانة الطرق والنفاذ الشامل وغيرها
العلم
