يجري الحديث منذ أيام داخل أروقة وزارة الوظيفة العمومية عن الترتيب لإجراء الاكتتاب الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، و الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي حسب ما جاء على لسان وزير المالية، بيد أن إثارة الشكوك حول اللجنة الوطنية للمسابقات، و الحديث عن عدم نزاهة بعض أعضائها جعل وزارة الوظيفة العمومية تأجل إجراء هذا الاكتتاب حتى يتم تعيين أشخاص أكثر نزاهة و صلاحية للإشراف على هذا الاكتتاب.
وفي هذا الإطار تمت تنحية رئيس اللجنة السابق المقرب من وزيرة الوظيفة العمومية السابقة المثيرة للجدل كمبا با، و تعيين خلفا له مشهود له بالنزاهة و الوطنية، غير أن بقاء الأمين العام للجنة في مكانه يعني بقاء ما كان على ما كان عيه، نظرا لتحكم الرجل في اللجنة و معرفته بكل شيء يتعلق بها، و تدخله لصالح العديد من المترشحين، مثل ما حدث في مسابقة الزراعة في السنة الماضية.
و حسب ما يجري الحديث عنه فإنه سيتم إجراء تعديل جوهري على أعضاء هذه اللجنة و إلغاء منصب الأمين العام الذي يمكن الاستغناء عنه، من أجل ضمان شفافية المسابقات التي يجري التحضير لها.
كما أنه سيتم خلال هذا الاكتتاب إبعاد مؤسسات التكوين عن سير المسابقة، خصوصا بعد شكاوى تقدم بها بعض المشاركين في مسابقة الأساتذة الماضية، حيث ذكروا أن المقابلة الشفهية حدثت فيها خروقات عدة كان بطلها مدير الدروس في المدرسة العليا للتعليم الذي قدم مقترحا للجنة بأسماء الأساتذة الذين أجروا المقابلة الشفهية.
ومن المتوقع أن يصدر إعلان هذا الاكتتاب نهاية الأسبوع القادم،
