
صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
يأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.