مثلت اليوم أمام وكيل الجمهورية بالنيابة العامة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية مستشارة في وزارة الداخلية متهمة بصرف شيك بمبلغ 160 مليون أوقية قديمة لرجل أعمال بدون رصيد، محالة من قبل إدارة الجرائم الاقتصادية، وتنتظر أن يتصرف وكيل الجمهورية على المسطرتها.