
قرر القضاء الموريتاني وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية في منزله بالعاصمة نواكشوط، بعد إجرائه عمليتي قسطرة بمستشفى أمراض القلب.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل فإن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على «التقرير الختامي» الذي أصدره الفريق الطبي.