درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، المعدل، المتعلق بحرية الصحافة.
ويقترح مشروع القانون الجديد تعديل المادة 31 من الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، بحيث يتم تحديد شروط وأحكام دعم الصحافة بموجب النصوص التنظيمية، وفي هذا الإطار يقترح:
