
شرعت السلطات القضائية منذ امس الجمعة في استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.