
كشفت محكمة الحسابات عن القطاعات والمؤسسات الحكومية التي رفضت الرد على مراسلات المحكمة الموجهة في إطار الرقابة على التسيير.
واوردت في تقريرها الذي نشرته أمس، والمتعلق بسنوات 2019-2020-2021،ان وزارة البيئة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وشركة الاستصلاح الزراعي Snat رفضت الرد على مراسلات المحكمة.