رفض رئيس المحكمة المختصة في الجرائم بالفساد طلبا بالإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم به منسق فريق دفاعه الاستاذ محمدن ولد إشدو.
رئيس المحكمة برر قرار الرفض بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.