
قالت مصادر مطلعة ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض اليوم الحديث أمام قاضي التحقيق معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور،
ورفضت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز كذالك الحضور للجلسة و وبعثت برسالة للمحكمة طلبت خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية.