
في زمن تشتد فيه الحاجة إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين، تتجلى أدوار الهيئات الرقابية وخصوصا، محكمة الحسابات، كأحد أعمدة الرقابة المالية في موريتانيا، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين، مثبة من خلال أدائها المهني، أن المهام الرقابية يمكن أن تؤدى بكفاءة وجرأة وشفافية.