أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارا سياديا نابعا من إرادة وطنية راسخة، ومن دستور يكفل الحريات، ومن رؤية إصلاحية تتقدم بثبات، وفق مسار إصلاحي تراكمي، يقوم على التقييم الذاتي، والانفتاح على الشراكات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
