بسم الله الرمحن الرحيم
بيــــــــــــــــــان
بتاريخ 2019/03/05 تلقت النيابة العامة بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة الفساد
تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الإجتماعي، و في مواقع إلكرتونية، تتعلق بحجز وتجميد
مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة
من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات تجري هناك حول هذه القضية.
ووفقا ملنشورات مرفقة بالبلاغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد لحرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد
أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.
ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية
بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك.
وفِي إطار البحث، ومن بني عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الأدلة التي يمكن
أن يكونوا استندوا إليها.
وفِي نفس الإطار تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الإتفاقيات الدولية والعربية
المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلي السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكد من
صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حوهلا، وحول الإجراءات التي جاء في الأخبار
المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.
وبتاريخ 2019/03/21، توصلت النيابة العامة عبر القنوات الدبلوماسية، برد رمسي من السلطات المختصة بدولة
الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنيةفي الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا
جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ومل يرد أي طلب من جهة خارجية حوله.
وترافقت هذه الإجراءات مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات المكلفة مبتابعة حركة
الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايري الدولية المقررة في هذا المجال.
ومن كل ذلك تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال
موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.
وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها
إضرارا بالبلد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني واملالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون.
.2019/03/22 بتاريخ نواكشوط
النيابة العامة
