القضاء الامريكي لم يبرئ محمد ولد صلاحي من تهم الارهاب وانما اطلق سراحه في اتفاقية مع بلده.
والاتفاقية وقعتها جميع الدول بدون استثناء وتضمن التزاما بعدم اعطائه جواز سفر .
هذا الالتزام حاول الرئيس محمد ولد عبد العزيز رفضه لسنوات طويلة وفي النهاية رضخ بعد ان لم يعد في السجن الا محمد ولد الصلاحي وبات الضغط اعلاميا داخليا وخارجيا اشد باعتبار ان موريتلنيا ترفض استلام مواطنها الذي سلمته
اليوم، في حالة اخلت الدولة بذلك الرجل معرض للاختطاف او الاغتيال من اول مطار وبداية محنة اخرى الله اعلم بحالها.
ثم ، بالنسبة لمن يثيرهم الحماس ليتحدثوا في كل شيء، جواز السفر ليس من حقوق المواطنين الدستورية وإنما امتياز فقط .
حق التنقل لايعني اعطاء جواز سفر وإنما عدم الاعتراض على هذا السفر. والحكومة عبرت عن عدم اعتراضها على سفر محمدو ان هو اراد، بل زادت انه ان اعلن استعداده لتحمل مسؤولية نفسه ، ستمنحه جواز سفر.
وضع الرجل معقد كان الله في عونه ، يتحمل النظام الماضي المسؤولية عنه ويتحملها هو وبعض محيطه. وعلى الدولة انسانيا واخلاقيا ان تبذل جهدا خاصا واستثنائيا لعلاجه بحماية موريتانية ولو بامتياز دبولوماسي حتى ينهي رحلة العلاج باشرافها ويعود للوطن .
من صفحة الإعلامي أبي ولد زيدان
