مساء الاثنين علمت من مصدر ميداني على مستوى أمن الطرق أن اللواء شخصيا السيد اللواء مخطار ولد بله ،هو من أخذ المبادرة للتحقيق فيما كتبت فى الاعلام ، صباح يوم الاثنين المنصرم ،اليوم الأخير من سنة ١٤٣٩ ه ،الموافق 10/9/2018،بشأن مصادرة سيارتى مؤقتا ،تغريما علي ب”اسكانير”نسخة طبق الأصل من رخصة القيادة ،حيث كان يقود بى سيارتى مرافق ميكانيكي ،لا يحمل هو الآخر ،إلا صورة “اسكانير “من رخصته ،أمر معتاد ،تفاديا لضياع الأوراق الأصلية ،غير أن هذا الجهاز الطرقي الصلف ،و الذى لا يقبل أصحابه النقاش بحجة الحرص على تنظيم السير و تطويره ،عبر التطبيق الحرفي للقانون .بادر وكيلين منه بالزامى بدفع الغرامة المقررة فى هذا الصدد ،عشرة آلاف أوقية بالوحدة الحسابية القديمة ،و توقفت بي السيارة على الطريق المعبد ،قبالة مقر الجريدة بعمارة النجاح ،و واصل الميكانيكي يعقوب السير مع وكيل أمن الطرق ،بحجة التوجه لمقر مكتب أمن الطرق بتفرغ زينه لتسديد الغرامة و مناولته الوصل ،مع أننا سلمناه أصل البطاقة الرمادية للسيارة ٩١٢٩ aroo،من نوع مرسديس ألكانص .لكن معطيات الواقع و التحقيق معا، أكدت أن الوكيل المذكور اكتفى فقط بارجاع أصل البطاقة الرمادية للسائق يعقوب و لم يسدد إطلاقا لمكتب أمن الطرق المذكور ،و طبعا لم يعطينا وصل تسديد !.هذه الاستقامة المروج لها على نطاق واسع لصالح جهاز أمن الطرق تنخرق أحيانا ،كما تتحول صرامتهم الزائدة و صلفهم الأسطوري مع أغلب المواطنين إلى مشاجرات متعددة غير محصورة .نجح أمن الطرق فى ضبط و تنظيم السير نسبيا ، فى المدن القليلة المتواجد بها ،إلا أنه عموما ،أعنى جهاز أمن الطرق ، يمثل تجربة فاشلة مقززة على رأي البعض، تستند للجباية الظالمة الواسعة ،لصالح جهاز الدولة الحكومي الضيق المختطف المافيوي ،على حساب مواطن ضعيف غالبا مقهور مغلوب على أمره ،و بأسلوب تعسفي غالبا لا يمت لللباقة بصلة .كما أن المغالاة فى الغرامات و التطبيق الحرفي للقانون تركة “مسقارية”تحتاج للمراجعة .فالشرطة مهما كانت نواقصها ،خدمت مخابرات الدولة و أمنها كثيرا ،رغم بعض التجاوزات ،ضمن مسيرتها و تجربتها الوطنية الطويلة المثيرة ،و هي عموما أعرف و ألطف بالمجتمع من جهاز أمن الطرق الخداج المثير ،و هو مقدمة و فاتحة حرب أهلية إن لم يبادر السيد الرئيس إلى حله جذريا و نهائيا ،لأن اصلاحه مستحيل ،لأن مسقارو بناه على منهجية الصلف و الجباية و الإهانة المجانية ضد الجميع .أما الشرطة فتعرف متى يطبق بعض القانون و متى يترك جانبا نهائيا . أما قطاع الدرك رغم بعض سلبياته الخفيفة ،بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى ،فهو مثال مثير للإعجاب و الضبطية و الكفاءة و الأمانة ،و أعرف “اتبتيب” بعضهم ،لكن لكل جواد كبوة ،و رحم الله الحجاج ما أعدله .و تحيتيى الخالصة للأخ العزيز الرفيع اللواء مخطار ولد بله ،القائد العام لأمن الطرق مع تقديرى الكبير لحرصه على التحقيق الفوري الصارم ،للنفاذ للحق و العدل ،و لكن تخبط بعض أفراد أمن الطرق و تحايلهم أحيانا على الغرامات ، ربما غطى على ايجابيات الجهاز المذكور .
