نتقدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد؛ النائب والوزيرة السابقة، منتاته بنت حديد، طريقة تنظيم الجولة الأولى من الاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية والتشريعية التي جرت في موريتانيا مطلع الشهر الجاري؛ واصفة تلك الانتخابات بأنها "الأسوأ في تاريخ البلاد منذ بداية التعددية السياسية".
وأوضحت بنت حديد أن مرشحي حزبها وطواقم حملة حزبها سجلوا عدة ملاحظات من أبرزها كون العملية الانتخابية؛ "كانت مرتبكة من حيث التنظيم و ظروف الاقتراع ، وحتى من حيث الإعلان عن النتائج"؛ وفق تعبيرها؛ مبرزة أن لدى الحزب "علامات استفهام عديدة حول طريقة صدور تلك النتائج'.
وأضافت الأمينة العامة للحزب الجمهوري (الحاكم في عهد الرئيس الآسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع) أن العملية الانتخابية اتسمت بالكثير من التلاعب، الذي بلغ حد تغيير النتائج المؤقتة من حين لآخر، وسحب النتائج بطرق غير قانونية وغير شفافة.
واستهجنت الأمينة العامة للحزب الجمهوري عدم إشراك العديد من الأحزاب السياسية في مراقبة آلية الاقتراع و فرز النتائج على مستوى مراكز الاقتراع المكاتب؛ معتبرة أنه لم تتوفر آلية لوصول المحاضر للأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، ولم يكن للأحزاب ممثلون في كل المكاتب ؛ رغم أن ذلك يشكل الضامن الأساسي لشفافية النتائج.
وأضافت أنه حتى ساعة متأخرة من مساء يوم إعلان النتائج "بقيت محاضر لم تصل من الحوض الغربي الذي يعتبر أحد معاقل الحزب الانتخابية وأبدينا استغرابنا من الإعلان عن نتيجة لم تكتمل ولم نحصل على المحاضر اليدوية الأكثر صدقية من النتائج المسجلة رقميا من قبل مهندسي اللجنة الانتخابية، وهو ما دفعنا للتعبير عن خيبة أملنا بمجريات عملية الاقتراع التي تعرضنا خلالها للكثير من الظلم وجاءت آلية الاقتراع ملئية بالخروقات، و مخيبة لآمال وتطلعات الحزب ومناصريه من حيث مستوى الشفافية، ومهزلة كبرى بحق الشعب الموريتاني"؛ وفق تعبيرها؛ معلنة انسحاب الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد من السباق الانتخابي من خلال عدم المشاركة في الجولة الثانية من النيابيات؛ وذلك بناء على المعطيات التي تحدثت عنها.
