توصلت الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الغربية بعريضة فاتحة للدعوى ضد حزب الحراك الشبابي مقدمة من طرف مرشحة الحزب السابقة فرحة بنت أحمد أعل ،وتعتبر هذه ثاني دعوى قضائية بعد رفعت نمن طرف مجموعة من أعضاء الحزب يتزعمهم الامين العام السابق خالدولد قيس ،الذي استفاد جناحه من حكم قضائي من محكمة الاصل دفع بنت اشريف الى مهاجمة القاض الذي أصدره ، ماجعل الأخير يتقدم ببلاغ أمام النيابة ضدها ،و يتولى ولد قيس الجانب المالي من المكتب التوافقي المؤقت الذي اشرفت على تشكيله مديرة الحريات بوزارة الداخلية لتجاوز مرحلة الانتخابات..
وكانت بنت أحمد أعل قد تم اقصاؤها من طرف بنت اشريف على رأس ترشحات الحزب رغم فوزها في الاقتراع الذي اجراه المكتب التنفيذي للحزب ،والذي حسم الترشح لصالح بنت أحمد أعل قبل أن تسرقه منها بنت اشريف المُصٌِرةِ على دخول البرلمان رغم فشلها في فرض نفسها طيلة مأموريتها المنتهية تحت قبته،حيث لم تسجل لها أية مداخلة ولا حتى عضوية في لجنة من لجانه الكثيرة والتي تداورت عضويتها على عدد من الاعضاء من بينهم معارضين ,
كما تم التلاعب بترشيحات الحزب الاخرى التي أعطيت فيها الأسبقية للوافدين من خارجه على حساب مناضليه الحقيقيين،حيث يشرف كل واحد منهم على حملته بصفة شخصية
